قانون جرایم رایانه ای

[4jok]

نظر به امکان عدم اطلاع و توجه برخی از اعضا ، بویژه جوان ترها از اهمیت دستورات مقامات قضایی و متن قانون جرایم رایانه ای، که ظرف چند روز گذشته به تصویب نهایی رسیده است به اطلاع می رساند وفق مواد 32 و 33 قانون مزبور کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی (ICP – ISP ) و خدمات میزبانی ( سایتها – سرویس های وبلاگ نویسی و ..) مکلفند طبق دستور صادره مراجع قضایی ، اطلاعات کاربران از جمله IP آنها را به مقامات و ضابطین قضایی تسلیم نمایند.

از اینرو با عنایت به متن قانون مزبور [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید . برای عضویت کلیک بکنید ...] و بویژه توجه به جرائم و مجازاتهای مندرج در آن قانون و وظایف قانونی ارائه دهنگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی لازم است کاربران و افراد فعال در دنیای مجازی از بارگزاری ، تولید و نشر محتویات غیر قانونی خودداری نمایند. بدیهی است مسئولیت کیفری و عواقب اخلاقی و قانونی این امور بعهده مرتکب بوده و سایت 4jok.com مسئولیت قانونی و اخلاقی نخواهند داشت.

یاداوری می نماید ،این موضوع شامل تمام وب سایتهای ایرانی می شود و سایت 4jok.com ; هم یکی از صد ها سایت ایرانی بوده و مدیران انجمن برای صیانت از فضای مطلوب در حد توان کما کان کنترلهای لازم را معمول داشته و از اعضای محترم تقاضا می شود همچون گذشته ما را در حذف مطالب خارج از چارچوب یا حذف کاربرانی که قصد آلوده کردن فضای مجازی را دارند ، یاری رسانند.

مدیریت 4jok.com

[4jok]

بخش يكم ـ جرائم ومجازات‌ها فصل يكم ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها وسيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
‎‎‎ مبحث يكم ـ دسترسيغيرمجاز
‎‎‎ماده (1) هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اييا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
‎‎‎ماده (2) هركس به طورغيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‎هاي رايانه‎اي يامخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو ساليا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي
‎‎‎ماده (3) هركس به طور غيرمجازنسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يامخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌ به مجازات‎هاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حالانتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دومجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبساز دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت،سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزدهسال.
تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافعملي لطمه مي‎زند.
تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوهطبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعاتبا همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده (4) هركسبه قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هايرايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از دهتا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (5) چنانچهمأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌هايمربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور دراختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابيرامنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هايمذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليونريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي ومخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي
ماده (6) هركس به طور غيرمجازمرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيستتا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير داده‎هاي قابلاستناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغيير داده‎ها يا علايمموجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ياتراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها.
ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفادهکند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب واخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي
ماده (8) هر كس به طورغيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي دادهحذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاينقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (9) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن،متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هايرايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبساز شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردنداده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها ياسيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاينقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
.‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)،9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدماتضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل ونقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصلسوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
‎‎‎ماده (12) هركس به طورغيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آنباشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يامخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردنداده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي برايخود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال ياجزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده (١٤) هركسبه وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن راتوليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارتتوليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي ازپنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتكاباعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق ميشود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحهباشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يكتا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمالمذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتكب شودچنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكومخواهد شد.
تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعياطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عملجنسي انسان است.
ماده (١٥) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ياحامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچهبه منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبساز نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دومجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليونريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدريا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب ياتهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند ياآموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليونريال يا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتينخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري ياارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشراكاذيب
‎‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم بهتغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نودو يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثرهر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هايرايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري رابدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر ياعرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي ازپنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده (18) هر كس بهقصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يامخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصداعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يامقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده بهنحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيتبه حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دومجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسئوليت كيفرياشخاص
‎‎‎ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخصحقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
ب) هرگاه مدير شخصحقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكياز كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎ايشود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اياختصاص يافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي ياتصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقيمانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكابجرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكومخواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيليموقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يكتا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد،تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهدشد.
تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حقتأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهدداشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتيكه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهدشد.
ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرستمقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشياز جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود راپالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحلخواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتوايغيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريالو در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم بهيك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه بهوب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه،مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموميغيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسيو صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي ياحقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشتهباشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانهاز سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده بهپرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريختصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشورتشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناورياطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيسسازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفرخبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراياسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي وتأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدةدادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار وبا حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبيحاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديقپالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره 3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤسايقواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎
ماده (٢3) ارائه‌دهندگانخدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يامقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرايدستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچهدر اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهمكنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم بهيكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكومخواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجودمحتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده (٢4) هركسبدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتنيبر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تاسه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده (25) هركس مرتكب اعمالزير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليونريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معاملهداده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائمرايانه‎اي به كار مي‎روند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه ياهر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتيمتعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز،شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌ايو مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، بهحداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديدمجازات‌ها
ماده (2٦) در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسومحداكثر يک يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركناناداره‌‌ها و سازمان‌‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌‌ها و موسسه‌‌ها و شركت‌هاي دولتي ويا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي فقيهاداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند ويا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهايمسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكبجرم رايانه‎اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يامخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‎ها ياسيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايه‌دهندهخدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرمدر سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.
ماده (٢٧) در صورت تكرار جرم براي بيشاز دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراكاينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محرومكند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميتاز يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد،محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبسباشد، محروميت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آيين دادرسي
فصل يكمـ‌ صلاحيت
ماده (٢٨) علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين،دادگاه‌هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌هايمجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سيستم‌هايرايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق وب‌سايت‌هاي دارايدامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني ياغيرايراني در خارج از ايران عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايت‌هايمورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولتيا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب‎سايت‎هاي دارايدامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرايمرايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از ١٨ سال، اعم از آنكه مرتكب يابزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده (29) چنانچه جرم رايانه‎اي در محليكشف يا گزارش شود،‌ ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقاتمقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقاتمبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهدكرد.
ماده (30) قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي ازدادسراها، دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب،‌ نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائمرايانه‎اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎هاي مذكور از ميان قضاتيكه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده (٣١) در صورتبروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عموميو انقلاب در امور مدني خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع‌آوري ادلهالكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
ماده (32) ارائه‎دهندگانخدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعاتكاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1ـ دادهترافيك هرگونه داده‎اي است كه سيستم‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي ومخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط ونوع خدمات مربوطه مي‎شود. تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربرخدمات دسترسي‌ از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌آدرس جغرافيايي يا پستي يا ip، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده (٣3) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ‌ حفظ فوري داده‌هايرايانه‌اي ذخيره شده
ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده برايتحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براياشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيبديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند رأساً دستور حفاظترا صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هريك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري ياداده‎هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شودرا از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناعاز دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدياز پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظداده‎ها به منزله ارائه يا افشاي آن‌ها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوطاست.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم بادستور مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها
ماده (٣5) مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائة داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكفاز اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهد شد.
مبحث چهارمـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده (٣6) تفتيشو توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و درمواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشتهباشد.
ماده (٣7) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتيدر حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظيرمتصديان سيستم‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيشو توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده (٣8) دستور تفتيش وتوقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند، از جمله اجرايدستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزانداده‎‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستيابي بهداده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده (39) تفتيش داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.
ب) دسترسيبه حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوح‎هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده (40) در توقيف داده‎ها، بارعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپداده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترسكردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‎هاي دادهعمل مي‌شود.
ماده (41) در شرايط زير سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيفخواهند شد:
الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زياديداشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سيستم سخت‎افزاري امكان‎پذيرنباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) كپي‎برداري از داده‎ها بهلحاظ فني امكان‎پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،
و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.
ماده (42) توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي يامخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيلتغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبطسيستم صورت مي‌گيرد.
ماده (43) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف،تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سيستم‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كهتحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنهتفتيش و توقيف را به سيستم‌‌هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده‌‌هاي مورد نظر راتفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده (44) توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اييا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال درارائه خدمات عمومي مي‎شود ممنوع است.
ماده (45) در جايي كه اصل داده‎هاتوقيف مي‎شود،‌ ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروطبه اينكه ارائه داده‎هاي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روندتحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.
ماده (46) در موارديكه اصل داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است بالحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقشآنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليفكند.
ماده (47) متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدام‌هاي مأموران در توقيفداده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرفده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبترسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوايارتباطات رايانه‎اي
ماده (48) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعموميدر سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهدبود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پستالكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصلسوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي
ماده (49) به منظور حفظ صحت وتماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابقآيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده (50) چنانچهداده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد ياپردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحويدرست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشدهباشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) ‎كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم‌و سوم اين بخش،‌ علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادلة الكترونيكي درآنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود.

بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده (٥2) بهمنظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانه‎اي، وزارت دادگستري موظفاست با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوينلوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي ومعاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.
ماده (53) در مواردي كه سيستم‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بكاررفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزاييمربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي بهجرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقرراتقانون آيين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده (54) ميزان جزاهاي نقدي اينقانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهادرئيس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

ماده (55) وزارت‌دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات آئين‎نامه‎‎هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي راتهيه كند و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده (56) قوانين و مقرراتمغاير با اين قانون ملغي است

[4jok]

قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند


مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶


رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
‎‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند که با‌عنوان طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند
ماده۱- هرشخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثارسمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(cd)و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب ونظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲)ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم می‌شود.
تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا یکصدمیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال محکوم می شوند.
تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.
ماده ۳- عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
۱- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
۲- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
۳- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره۱- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره۲- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.
تبصره ۳- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده‌میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره ۴- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱)تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال و سی تا هفتاد و چهارضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تبصره ۵- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره ۶- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون ریال تا ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵)ریال تا سی‌میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
تبصره۱- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
تبصره ۲- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار ریال‌تا پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵)ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.
تبصره ۳- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
ج - عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیونریال تا ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیونریال تا پنجاه میلیونریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
ماده ۴- هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید
به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد
به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده ۵- مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب – تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
ماده ۶- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشارو یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی‌باشد.
ماده ۷- زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده(۴)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو(حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

ماده ۸- مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده ۹- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در‌صورت برائت متهم یا صدورقرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
ماده ۱۰- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۱۱- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده ۱۲- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
ماده۱۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ی
‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎

غلامعلی حدادعادل
‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ رئیس مجلس شورای اسلامی